کد مطلب:36686 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

گنجینه پرسمان » اعتقادات

حدود اختيارات ولايت فقيه چه اندازه است؟

جواب اجمالي:


ادلّه ي «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت به عنوان زمامدار جامعه ي اسلامي و نايب معصومان(عليهم السلام) معرّفي مي كند. از اين رو، آنچه براي رهبري و اداره ي جامعه لازم است و عقلاي عالم آن را در زمره ي حقّ و اختيارات رهبران جامعه مي دانندو براي حضرات معصومان(عليهم السلام)ثابت بوده است براي فقيه در عصر غيبت ثابت مي باشد. چنين معنايي را «ولايت مطلقه ي فقيه» مي نامند. اطلاق ولايت فقيه در دو ناحيه است:

1. در ناحيه ي كساني كه بر آنها ولايت دارد(مولّي عليهم).

2. در ناحيه ي اموري كه در آنها ولايت دارد.

در ناحيه ي اوّل فقيه بر يكايك افراد جامعه ي اسلامي از مسلمان و غير مسلمان، مجتهد و عامي، مقلّدان خودش و ديگر مجتهدان، و بلكه بر خودش، ولايت دارد و اگر حكمي را با توجّه به موازين آن صادر كند، بايد همگان، حتّي ساير فقها، و بلكه خودش، آن را رعايت و به آن عمل كنند.

در ناحيه ي دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعي جامعه ولايت دارد و مي تواند بر اساس موازين در آن حكم كند و اگر چنين كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. البته از آنجا كه فقيه، ولايت خود را از ناحيه ي شارع به دست آورده، ناگزير است در چارچوب ضوابطي كه شارع در زمينه هاي گوناگون ارايه كرده، عمل كند.

از اين روي در دايره ي احكام غير الزامي ملزم به رعايت مصلحت و در دايره ي احكام الزامي مجبور به رعايت شرايط تزاحم است.

افزون بر اين، فقيه موظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاي مختلف عمل اجتماعي انسان وارد شده و در نظريه ي انديشه ي مدوّن از آن به «مكتب» و «نظام» ياد مي شود، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظام هاي اقتصادي، تربيتي، اجتماعي و...اسلام را در خارج عينيّت بخشد. همين امر محدوديت ديگري از سوي شارع در اعمال ولايت او خواهد بود.



جواب تفصيلي:


ادلّه ي «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت به عنوان زمامدار جامعه ي اسلامي و نايب معصومان(عليهم السلام) معرّفي مي كند. از اين رو، آنچه براي رهبري و اداره ي جامعه لازم است و عقلاي عالم آن را در زمره ي حقّ و اختيارات رهبران جامعه مي دانندو براي حضرات معصومان(عليهم السلام)ثابت بوده است براي فقيه در عصر غيبت ثابت مي باشد. اين مطلب را بخصوص اطلاق دليل هاي لفظي، و بالأخص توقيع شريف، به ما مي فهماند. چنين معنايي را «ولايت مطلقه ي فقيه» مي نامند كه در مقابل آن «ولايت مقيّده ي فقيه» قرار مي گيرد. «اطلاق» به معناي فقدان قيد، مفهومي در برابر «تقيّد» دارد و اطلاق ولايت فقيه در دو ناحيه است:

1. در ناحيه ي كساني كه بر آنها ولايت دارد(مولّي عليهم).

2. در ناحيه ي اموري كه در آنها ولايت دارد.

در ناحيه ي اوّل فقيه بر يكايك افراد جامعه ي اسلامي از مسلمان و غير مسلمان، مجتهد و عامي، مقلّدان خودش و ديگر مجتهدان، و بلكه بر خودش، ولايت دارد و اگر حكمي را با توجّه به موازين آن صادر كند، بايد همگان، حتّي ساير فقها، و بلكه خودش، آن را رعايت و به آن عمل كنند. دليل اين امر، همان گونه كه اشاره شد، اطلاق ادلّه ي لفظي ولايت است.(1) افزون بر اين، چنين چيزي از لوازم عقلي يا عقلايي رهبري و زعامت جامعه محسوب مي شود.

در مقابل اين نظر، گروهي به دليل برخورد با واژه ي «ولايت» به معناي قيمومت و سرپرستي كه در آن مولّي عليه (كسي كه بر او ولايت است) عاجز از اداره ي امور خويش و تشخيص مصالح و مفاسد خود است، گمان كرده اند «ولايت فقيه» نيز منحصر در همين دايره، يعني مخصوص به «قُصَّر»(2) مي باشد. در حالي كه «ولايت» در فقه، دو مورد كاربرد دارد. فقط در يكي از آنها ناتواني مولّي عليه مطرح است و در ديگري، يعني ولايت فقيه به معناي زمام داري چنين چيزي مطرح نيست.

بنابراين، «ولايت فقيه»، به معناي رهبري، مستلزم ناتواني كساني كه تحت ولايت قرار دارند، نيست تا ادّعا شود: «جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت فقيه يك جمله ي متناقضي است.»(4) بلكه در عين اذعان به كمال و توانايي افراد تحت ولايت، باز اين ولايت، به معناي زعامت و رهبري، ثابت است، زيرا اداره ي جامعه بدون آن ميسّر نيست. از اين رو، ساير فقها، در عين داشتن مقام ولايت ـ بنابر نظريه ي انتصاب كه رأي مشهور و صحيح است ـ ناگزيرند از حكم فقيهي كه تصدّي امور را به دست گرفته، اطاعت كنند و اگر اين اطاعت به دليل قصور و ناتواني آنها بود، چگونه ادلّه ي ولايت فقيه آنها را شامل مي شد؟!

امّا در ناحيه ي دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعي جامعه ولايت دارد و مي تواند بر اساس موازين در آن حكم كند و اگر چنين كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دليل اين امر نيز اطلاق ادلّه ي لفظي و استلزام ولايت و زعامت نسبت به چنين چيزي است.

البته از آنجا كه فقيه، ولايت خود را از ناحيه ي شارع به دست آورده، ناگزير است در چارچوب ضوابطي كه شارع در زمينه هاي گوناگون ارايه كرده، عمل كند. اگر آنچه نسبت به آن مي خواهد اعمال ولايت نمايد از مباحات شرعي باشد ـ يعني از اموري كه نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب يا مكروه باشد ـ ميزان براي اعمال ولايت «وجود مصلحت» خواهد بود. يعني اگر در آن منافعي براي عموم جامعه يا نظام اسلامي يا گروهي از مردم وجود داشت، فقيه مي تواند به استناد اين منفعت امر يا نهي نمايد; درست مانند اشخاص كه در زندگي خصوصي خود مي توانند در دايره ي مباحات شرعي به آنچه مصلحت تشخيص مي دهند، عمل كنند. بهترين دليل بر اين مطلب، اين آيه ي فقيه آنچه براي نبي اكرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)در زمينه ي زعامت و رهبري جامعه ثابت است، براي فقيه اثبات مي كند، پس او هم مي تواند چنين نمايد.(3) براي تشخيص مصلحت از يك سو بايد موازين شرعي در نظر گرفته شود و از سوي ديگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش هاي بشري وجود منفعت واقعي مورد تأييد قرار گيرد. با اين وصف، فقيه در اعمال ولايت براي تشخيص مصلحت ناگزير است از آراي كارشناسان و خبرگان مختلف بهره برداري كند.

اگر فقيه بخواهد در دايره ي اموري كه شارع در آنجا حكمي الزامي ـ از قبيل وجوب يا حرمت ـ دارد، اعمال ولايت نمايد و الزام شارع را غير لازم يا خلاف آن را لازم اعلام كند، اين امر مشروط به رعايت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتي است كه در آن دو الزام شرعي در وضعيتي قرار مي گيرند كه امتثال و اطاعت هر دو با هم ممكن نيست و اطاعت از هر يك موجب عصيان ديگري خواهد شد. در اينجا بايد الزام مهمتر را انتخاب و الزام ديگر را ـ كه به نوبه ي خود مهمّ است ـ فداي آن كرد.

در امور فردي تشخيص تزاحم و ترجيح اهمّ بر مهمّ از وظايف خود افراد است، ولي در امور اجتماعي اين رئيس جامعه است كه بايد در اين زمينه اتخاذ موضع كند و بر يكايك افراد جامعه واجب است، از او پيروي نمايند. مثالي كه معمولاً براي «تزاحم» در امور فردي ذكر مي شود، اين است:

اگر شخصي از كنار منزل مسكوني شخص ديگري عبور كند و بچه اي را در حال غرق شدن در استخر منزل بيابد، با دو وظيفه مواجه مي شود كه نمي تواند آن دو را با هم اطاعت كند: 1. وظيفه ي نجات جان بچه 2. وظيفه ي عدم ورود به ملك شخصيِ ديگران بدون اجازه. در اينجا بايد وظيفه ي مهم تر كه همان نجات جان بچه است بر وظيفه اي كه اهميت كمتري دارد، يعني عدم ورود به ملك ديگري بدون اذن مالك، ترجيح داده شود.

براي تزاحم در امور اجتماعي مي توان چنين موردي را در نظر گرفت: فرض كنيد كشور دچار قحطي و كمبود مواد غذايي شده و وضعيت به گونه اي است كه اگر چاره اي انديشيده نشود، عده ي زيادي كشته مي شوند و در نتيجه نظام اسلامي گرفتار بحران مي گردد. از سوي ديگر، كشور داراي منابع غذايي غير حلال، مثل ماهي بدون فلس، است كه با حلال شدن آن مي توان اين بحران را پشت سر گذاشت. در اينجا حكومت اسلامي از دو وظيفه ي: 1. وجوب حفظ نظام 2. حرمت خوردن ماهي بدون فلس، يكي را كه مهمتر است، يعني حفظ نظام، را بر ديگري كه اهميت كمتر دارد، يعني حرمت خوردن ماهي بدون فلس، ترجيح مي دهد و خوردن اين ماهي را حلال اعلام مي كند. ( )

در اين صورت، خوردن اين ماهي براي عموم مردم در آن شرايط جايز مي شود. البته تزاحم در صورتي تحقّق پيدا مي كند كه راه حل ديگري براي بحران گرسنگي جز اين امر وجود نداشته باشد.

با اين وصف، احكام صادر شده در ظرف تزاحم مادامي اعتبار دارد كه شرايط تزاحم باقي است و با زوال وضعيت مزبور حكم نيز ارزش خود را از دست مي دهد و بايد به همان حكم شرعي اولي عمل شود.

پس فقيه در دايره ي احكام غير الزامي ملزم به رعايت مصلحت و در دايره ي احكام الزامي مجبور به رعايت شرايط تزاحم است.

افزون بر اين، فقيه موظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاي مختلف عمل اجتماعي انسان وارد شده و ما در نظريه ي انديشه ي مدوّن از آن به «مكتب» و «نظام» ياد مي كنيم(1)، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظام هاي اقتصادي، تربيتي، اجتماعي و...اسلام را در خارج عينيّت بخشد. همين امر محدوديت ديگري از سوي شارع در اعمال ولايت او خواهد بود.

---

مهدي هادوي تهراني